تفسیر قوانین کیفری _ میلاد بیک ویردیلو وکیل پایه یک دادگستری
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد
بنابراین در تفسیر قوانین کیفری قانون منبع تعیین مجازات است
همچنین در تایید این نظر اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد
اصل قانونی بودن جرم مجازات از اصول شناخته شده قانون مجازات اسلامی است
از طرفی اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر داشته قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نباید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید
نکته مهم این است که این اصل در مجرای حقوقی کاربرد دارد و لیکن در دعاوی کیفری قابل استناد نیست
بنابراین در تفسیر قوانین کیفری نباید به این اصل قانون اساسی متوسل شد
چرا که در دعاوی کیفری عنصر قانونی بودن جرم و مجازات را مخدوش میکند
و دادگاه نمی تواند اختیار قانونگذاری داشته باشد
دادگاه نمیتوانند فعل را ترک فعلی را که جرم انگاری نشده است را جرم انگاری کند و برای آن تعیین مجازات نماید
هرچند عرف ، عقاید دکترین ، مذهب ، شرایط جامعه و حتی اقتصاد و … همگی در تصویب قانون موثر می باشد لیکن هیچ یک از این موارد در تفسیر قانون کیفری معیار نخواهد بود
و در تفسیر قوانین کیفری فقط باید به قانون توجه داشت
و دادرس که وظیفه تفسیر قانون را به عهده خواهد داشت می بایست به استناد قانون موضوع کیفری را تفسیر نماید
مع الوصف در مورد مجازات ها تنها باید قانون را ملاک و معیار قرار داد و عرف و یا رویه قضایی و یل عقاید علما و همچنین اصل ۱۶۷رقانون اساسی چندان در خور اعتنا نیست .
تفسیر قوانین کیفری
نوشته شده توسط میلاد بیک ویردیلو
وکیل پایه یک دادگستری
کرج چهارراه طالقانی
۰۹۰۱۲۵۶۵۳۶۰
