جهل به قانون

میلاد بیگ ویردیلو وکیل پایه یک دادگستری- جهل به قانون –

پس از نشر قانون و گذشتن موعد اجرای آن ، دیگر ادعای جهل به آن پذیرفته نمی‌شود.

مثلا کسی نتواند مدعی باشد که از قانون بی خبر بوده چرا که مصلحت جامعه و نظم عمومی چنین اقتضاء می کند.

پس از انتشار قوانین فرض بر این است که همه از آن مطلع شده اند بنابراین گفته می شود جهل به حکم رافع مسئولیت نیست .

لیکن قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست در حقوق خصوصی گاه به طور استثنایی رعایت نمی‌شود .

به عقیده مرحوم پرفسور کاتوزیان هرگاه هدف قانونگذار حمایت از کسانی باشد که عمل ارادی را به اشتباه انجام داده اند

یا مقصود از وضع قانون حفظ منافع اشخاصی باشد که با حسن نیت مرتکب عمل نامشروعی شده اند ، ادعای جهل  پذیرفته خواهد شد .

گفته شد که در موارد استثنایی ادعای جهل به قانون پذیرفته می شود ، لیکن باید دانست که این ادعا از طرف مدعی باید در دادگاه اثبات گردد و اثبات آن کار دشواری خواهد بود.

در حقوق کیفری بعضاً وضع متفاوت از حقوق خصوصی است .

مثلاً در ماده 217 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است در جرائم موجب حد مرتکب باید علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری داشته باشد

و بعلاوه به حرمت شرعی رفتار ارتکابی خود آگاه باشد و در غیر این صورت مجازات نخواهد شد .

بنابراین در جرائم موجب حد چنانچه به فرض مثال متهم مدعی باشد که نمی دانسته فعل ارتکابی حرمت شرعی دارد ممکن است ادعای ایشان پذیرفته شود لذا در این موارد قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست چندان کاربردی ندارد .

همچنین ماده 155 ق مجازات اسلامی مقرر نموده است جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود .

تبصره این ماده  نیز مقرر کرده جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست .

بنابراین ملاحظه می شود در حقوق کیفری ، وضع تا حدودی متفاوت از حقوق خصوصی است و در مواردی جهل به حکم رافع مسولیت خواهد بود.

میلاد بیک وردی وکیل پایه یک دادگستری