تکلیف دادگاه به رسیدگی و مبانی صدور رای

تکلیف دادگاه به رسیدگی و مبانی صدور رای

سوالاتی که گاها پیش می آید اینکه آیا دادگاه می تواند از رسیدگی خود داری کند ؟ رسیدگی در دادگاه بر چه مبنایی خواهد بود ؟

در پاسخ باید به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد .

اصل 167 ق اساسی : قاضی موطف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد ،

اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید .

دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا امتناع کند .

ماده 3 ق آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است :

قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین ، به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند .

در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ،

قاضی باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که با مقایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند

قاضی نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتنا ورزد

و الا دادگاه مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهد شد .

از اصل و ماده مذکور  موارد زیر استنباط می شود :

اولا دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد و نمی تواند از رسیدگی استنکاف نماید

ثانیا رسیدگی  بر مبنای قانون است و قانون مهمترین منبع فصل خصومت و رسیدگی شمرده می شود .

چنانچه قانون ناقص و یا متعارض باشد ، یا در قضیه قانونی وجود نداشته باشد ، دادگاه می بایست به استناد منابع معتبر اسلامی

و یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید .

وکیل میلاد بیک ویردیلو

میلاد بیک وردی

وکیل پایه یک دادگستری