miladbik.ir | میلاد بیک ویردیلو

درخواست الکترونیکی

شرب خمر و مصرف مسکر
شرب خمر و مصرف مسکر/ماده 264 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شرب خمر و به طور کلی مصرف مسکر وضع شده است.این ماده مقرر کرده است که مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن چه کم باشد یا زیاد ،جامد باشد یا مایع ،مست کند یا نکند ،خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است .

اشتراک گذاری مطلب

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

شرب خمر و مصرف مسکر

میلاد بیگ وردی وکیل پایه یک دادگستری_ماده 264 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شرب خمر و به طور کلی مصرف مسکر وضع شده است.

این ماده مقرر کرده است که مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن چه کم باشد یا زیاد ،جامد باشد یا مایع ،مست کند یا نکند ،

خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است .

ماده 265 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است که حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق است

بنابراین شرب خمر هشتاد ضربه شلاق حدی در پی خواهد داشت.

 

"<yoastmark

 

 

بد نیست به موارد 266 و 267 قانون مجازات اسلامی که مربوط به شرب خمر یا مصرف مسکر توسط غیر مسلمان است اشاره گردد :

این مواد مقرر کرده اند غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر و یا تظاهر به شرب خمر به حد محکوم خواهند شد و

چنانچه این عمل توسط غیر مسلمان علنی نباشد

اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد .

مصرف مسکر با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر نیز از طریق قیاس همانند مصرف مسکر مستوجب حد است

به طوری که با اعمال 3 بار کیفر ( شلاق ) حد مرتکب در چهارمین بار اعدام است . شرب خمر در قرآن از گناهان کبیره محسوب شده است .

اثبات شرب خمر :

شرب خمر به طریق زیر قابل اثبات است :

1-اقرار     2-شهادت

در رابطه با اقرار کسی که شرب خمر کرده است باید 2 مرتبه اقرار نماید و

در رابطه با شهادت شرب خمر فقط یا شهادت 2 مرد عادل ثابت می شود و بدیهی است شاهد باید شرایط قانونی جهت ادعای شهادت را داشته باشد .

شرب خمر در زمره جرائم حدی است و در جرائم موجب حد مرتکب هنگامی مسئول است که

علاوه بر برداشتن علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری ( عقل و بلوغ و اختیار ) به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد .

میلاد بیگ وردی لو – وکیل پایه یک دادگستری

مطالب بیشتر

حقوقی

قاعده تسلیط

سیستم های حقوقی حاکم بر دنیا برخی مالکیت خصوصی را مورد قبول قراداده اند و برخی اعتبار چندانی به مالکیت خصوصی قائل نیستند .ازتبعات پذیرش حق مالکیت خصوصی ، تکلیف حاکمیت بر حمایت از حق مالکیت اشخاص می باشد .قاعده تسلیط نیز زائیده دیدگاه پذیرش مالکیت خصوصی و در جهت حمایت از حق مالکیت اشخاص ایجاد شده است .مفهوم قاعده تسلیط این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند و نمی توان او را بدون مجوز شرعی و قانونی از تصرفات خود منع کرد.

تماس بگیرید

جهت مشاره و ارتباط با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید