قاعده تسلیط

چکیده :

سیستم های حقوقی حاکم بر دنیا برخی مالکیت خصوصی را مورد قبول قراداده اند و برخی اعتبار چندانی به مالکیت خصوصی قائل نیستند .ازتبعات پذیرش حق مالکیت خصوصی ، تکلیف حاکمیت بر حمایت از حق مالکیت اشخاص می باشد .قاعده تسلیط نیز زائیده دیدگاه پذیرش مالکیت خصوصی و در جهت حمایت از حق مالکیت اشخاص ایجاد شده است .مفهوم قاعده تسلیط این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند و نمی توان او را بدون مجوز شرعی و قانونی از تصرفات خود منع کرد.

سیستم حقوقی ایران بر گرفته از دیدگاه حاکم بر شریعت اسلام مالکیت خصوصی را مورد پذیرش قرار داده و تبعاً قاعده تسلیط نیز به سیستم حقوقی ایران راه یافته است و رد پای آن در قانون اساسی و قوانین عادی به وضوح مشهود است .

البته قاعده تسلیط نفوذی گسترده تری در حقوق ایران داشته چرا که از این قاعده ، سلطنت بر جان و حیثت و حتی شغل نیز استنباط شده است .

برای حجیت این قاعده که به نام های قاعده تسلط یا سلطنت بر مال نیز شهرت یافته به مستنداتی همچون قرآن ، روایات ، بنای عقلا ، سیره و اجماع تمسک جسته اند .

قاعده تسلیط دارای دو بعد است ، یکی بعد اثباتی به این معنا که تسلط بر مال حق مالک آن است و این حق مطلق بوده و شامل هرگونه تصرف در مال می شود و دیگری بعد سلبی آن به این معنا که تصرفات و حتی ایجاد مزاحمت دیگران در مال بدون اذن و رضایت مالک آن ممنوع است .

از جمله مهمترین کاربردهای قاعده – که محل مناقشه واختلاف نیست – این است که در صورت تردیده در اباحه تصرفات مالک به استناد این قاعده حکم به جواز تصرف داده می شود همچنین این قاعده یکی از مستندات اصل لزوم می باشد و با انتقال مالکیت مالک قبلی اجازه دخل و تصرف در مال را نخواهد داشت.

اهمیت این قاعده ، نفوذ گسترده آن در حقوق ایران و سابقه موثر تاریخی آن منجر شده که مقاله حاضر به تفصیل این قاعده را مورد بررسی قرار دهد تا مبنای قاعده و مستندات آن و قلمرو نفوذ آن و سابقه تاریخی و همچنین نقش سیاسی آن مورد بررسی قرار گیرد .

میلاد بیک ویردیلو وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه :

با توجه به اینکه قاعده تسلیط رابطه مستقیم با مالکیت خصوصی دارد لازم است بدواً نگاهی اجمالی به بحث مالکیت خصوصی کنیم .

نظام‌های حقوقی گوناگونی بر جهان حاکم هستند برخی از این نظام ها مالکیت خصوصی را پذیرفته اند و برخی از نظام‌های حقوقی درجه اهمیت کمتری برای مالکیت خصوصی قائل هستند .

مثلاً نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مالکیت خصوصی را قبول دارند و به طور کلی به آزادی و حقوق فردی احترام بیشتری قائل هستند .

برخی دیگر از نظام های حقوقی مثل نظام کمونیستی به تامین عدالت اجتماعی اهمیت بیشتری از مالکیت خصوصی افراد قائل شده اند .

هر یک از سیستمهای فوق دلایل خود را برای پذیرش یا عدم پذیرش مالکیت خصوصی ارائه می دهند ، از جمله دلایل مخالفان پذیرش مالکیت خصوصی عبارت از این است که اگر مالکیت خصوصی را قبول کنیم تبعاً ایجاد فاصله طبقاتی را پذیرفته‌ایم چون پذیرش مالکیت خصوصی الزاماً موجب ایجاد فاصله طبقاتی خواهد شد کما اینکه در

کشورهایی که مالکیت خصوصی را مورد پذیرش قرار داده اند ایجاد فاصله شدید طبقاتی مشهود است همچنین مخالفان پذیرش مالکیت خصوصی معتقد هستند پذیرش مالکیت خصوصی منجر به افزایش ارتکاب جرم نیز خواهد شد چرا که بخش عمده ای از جرائم با هدف کسب مال محقق می شود .

مثلاً سرقت ،کلاهبرداری یا خیانت در امانت و … همگی با هدف کسب مال محقق می شوند به همین جهت مخالفان معتقد هستند اگر مالکیت خصوصی را قبول نکنیم تحقق این جرائم نیز تا حدود بسیار زیادی منقفی خواهد شد .

در مقابل ، گروهی موافق پذیرش مالکیت خصوصی می باشند ، از جمله مهمترین دلایل طرفداران مالکیت خصوصی عبارت از سابقه مذهبی پذیرش مالکیت خصوصی و ایجاد رقابت بین افراد می باشد و معتقد اند پذیرش مالکیت خصوصی باعث می شود هر شخص سعی و تلاش استحقاقی خود را کسب کند

و همین منجر به ایجاد حس رقابت بین افراد خواهد شده که نتیجتاً همه اینها منجر به شایسته سالاری و رشد و پیشرفت جامعه و افراد آن خواهد بود که به نظر دلایل موافقان اقناع کننده تر می باشد .

حال باید دید آیا سیستم حقوقی ایران مالکیت خصوصی را قبول دارد یا خیر؟

با توجه به این که سیستم حقوقی اسلامی مالکیت خصوصی را قبول کرده و توجهاً به اینکه حقوق ایران نیز از قواعد حاکم بر شرعیت اسلام متاثر می باشد لذا پاسخ این سوال مثبت است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن اصل 22 مالکیت خصوصی را مورد پذیرش است .

فایده بحث :

پیوستگی میان قاعده تسلیط با پذیرش مالکیت خصوصی باعث می شود که قبل از ورود به بحث قاعده تسلیط نگاهی اجمالی به بحث مالکیت خصوصی شود .

این پیوستگی به جهت این است که قاعده تسلیط زائیده پذیرش مالکیت خصوصی می باشد و در واقع این قاعده نتیجه پذیرش مالکیت خصوصی و جزئی از آن است .

چرا که وقتی حق مالکیت خصوصی را مورد پذیرش قرار می دهیم تبعاً باید حق مالکیت اشخاص را محترم شمرده و از آن حمایت کنیم و” قاعده تسلیط همین نقش حمایتی از حق مالکیت افراد را ایفا خواهدکرد”.

مفهوم قاعده تسلیط :

این قاعده که از آن به عنوان قاعده سلطنت بر مال و یا قاعده تسلط نیز یاد می شود به این مفهوم است که :

” هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند و هیچ کس نمی تواند مالک را بدون مجوز شرعی از تصرفاتش منع کند .

در واقع منظور از قاعده تسلیط ، تسلطِ کاملِ مالک بر مال خود است به نحوی مالک بتواند هرگونه تصرفی را که بخواهد در مال خود بنماید و هیچ مانعی در برابر تصرفات حلال او وجود نداشته باشد .

طبق این قاعده ” اصل بر این است که هر تصرفی در ملک خویش مجاز است مگر انکه به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود ” .

تعریف فوق مفاد و ابعاد قاعده را نیز تبیین می کند چرا که از تعریف مذکور دو جنبه اثباتی و سلبی برای قاعده می توان استنباط کرد .

جنبه اثباتی قاعده : به این معناست که تسلط مالک بر مال خویش حق اوست پس مالک مجاز به هر گونه تصرف در اموال خود می باشد و از رو حق ایشان مطلق است .

جنبه سلبی قاعده : و این قاعده یک بعد سلبی دارد به این معنا که دیگران را از هر گونه تصرف و حتی مزاحمت در مال دیگران منع می‌کند .

البته ذکر این نکته ضروری است که این قاعده در بیان تثبیت حق مالکیت و جواز همه تصرفات مالک در مایملک خویش است لیکن روش تملک و همچنین روش اجرای تصرفات و شرایط اجرایی محلی در قاعده تسلیط ندارد و در محل دیگری قابل بررسی می باشد .

بنابراین نفوذ قاعده تسلیط بر جواز تصرفات مالک در اموال ایشان است اما روش اجرای تصرف باید مستقلاً بررسی شود محلی در قاعده تسلیط ندارد .

مثلاً طبق این قاعده مالک حق انتقال ملک را دارد اما روش انتقال مرتبط با قاعده تسلیط نیست و جای دیگر بحث می گردد ” پس محل قاعده این نیست که روش انتقال با ایجاب وقبول لفظی باشد یا با معاطات بلکه فقط حق انتقال در شمول این قاعده قرار خواهد گرفت ” .

پس تحقق یا سلب مالکیت به وسیله قاعده تسلیط امکان پذیر نیست و مفاد قاعده این نیست که هر کس می تواند مالک باشد یا نباشد بلکه ” مفاد قاعده این است که هر مالکی می‌تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی به نماید” .

مستندات قاعده :

پذیرش حق مالکیت و ایضاً حمایت از حق مالکیت اشخاص و مشابه آنچه در مفهوم قاعده تسلیط عنوان شده سابقه بسیار قدیمی در تاریخ ایران دارد و حتی شاید قدیمی ترین سابقه کشف شده از قاعده تسلیط را بتوان در ایران یافت بطوریکه در قدیمی ترین سند تاریخی ( مجموعه قوانین حمورابی ) مقرراتی در باره عقود و احکام آن دیده می شود .

همچنین در کتاب مقدس اوستا قسمتی راجع به عقود و معالات سخن رفته که در همگی اینها رد پای آنچه مشابه مفهوم قاعده تسلیط عنوان شده به وضوح مشهود است با این وجود مشهور است که قاعده تسلیط قاعده ای فقهی است که وارد حقوق موضوعه ایران شده .

بنابرین بیشتر تمرکز بحث بر روی مستندات فقهی قاعده قرار می گیرد هرچند در همین مستندات نیز به بنای عقلا اشاره شده که تمسک به بنای عقلا می تواند علت اتحاد سیستم های حقوقی غیر مذهبی با سیستم حقوقی متاثر از مذهب در پذیرش مفهوم این قاعده باشد .

مستندات فقهی قاعده :

• قرآن کریم :

از جمله مستندات فقهی این قاعده عبارت است از آیه ۲۹ سوره نساء که مقرر داشته ( اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر ) که مفاد این آیه دلالت بر تسلط و سلطنت مالک بر اموال خود دارد چرا که هرگونه تصرف در اموال دیگری بدون رضایت او حرام شده است که این همان جنبه سلبی این قاعده را به ذهن متبادر میکند .

• روایات :

از جمله مستندات دیگر این قاعده به حدیث معروف نبی می توان اشاره کرد که البته این حدیث از نوع مرسل می باشد ( 1 ) به همین جهت بین علما در پذیرش صحت این حدیث اختلاف است .

لیکن عمل اصحاب به حدیث معروف نبی ( الناس مسلطون علی اموالهم ) جبران کنند مرسل بودن حدیث بوده است .

همچنین روایات دیگری برای صحت قاعده تسلیط وجود دارد از جمله اینکه نقل شده از امام صادق پرسیده شده است آیا شخص صاحب اولاد می‌تواند مال خود را به خویشاوندان غیر وارث واگذار نماید در پاسخ آمده مادام که شخص زنده است هر کاری که بخواد می تواند با مال خود انجام دهد که این پاسخ خود بیان گر اختیار و تسلط مالک نسبت به مایملک خویش می باشد .

همچنین در روایات دیگری مال مسلم در کنار خود مسلم و هم ردیف آن قرار داده شده که نشان دهنده اهمیت موضوع اموال و احترام به مالکیت افراد است و همین منجر شده مال مسلم همرده با خون مسلم در این روایات قرار بگیرد .

1- حدیث مرسل یکی از اقسام خبر واحد است ، راوی آنرا از معصوم نشنیده ، در حجیت آن اختلاف است .

بنای عقلا :

از جمله مستندات فقهی قاعده تسلیط بنای عقلا می باشد .

بنای عقلا به این معنا که که زندگی خردمندان این چنین است که صاحبان اموال و املاک نسبت به اموال خویش سلطنت مطلق داشته باشند . و همانطور که پیش تر عنوان شد بنای عقلا فصل مشترک نظامی حقوقی متاثر از مذهب ببا نظام حقوقی غیر مذهبی در پذیرش قاعده تسلیط می باشد

سیره :

از دیگر مستندات فقهی قاعده تسلیط ” سیره ” می باشد .

سیره یعنی زندگی متشرعین و مسلمانان نیز به همین منوال است و روش و شیوه زندگی متشرعین از دیگر مستندات فقهی قاعده احصاء شده است .

اجماع :

اجماع مستند فقهی دیگر قاعده تسلیط است .

اجماع به معنای اتفاق نظر فقها درمساله شرعی است .

اجماع فقها نیز دلالت بر حمایت از قاعده تسلط دارد .

اجماع فقها حکایت از رای معصوم خواهد داشت بنابراین همانطور که عمدتاً اجماع را از منابع فقه می دانند اجماع نیز از جمله مستندات فقهی قاعده تسلیط قرار گرفته است .

شمول قاعده تسلیط :

بحث دیگری که در رابطه با قاعده تسلیط مطرح است این است که آیا قاعده تسلیط صرفاً مخصوص اموال است یا بر نفس نیز سرایت دارد ؟

به نظر ما پاسخ هم از لحاظ فقهی هم از لحاظ حقوقی مثبت است .

چرا که از لحاظ فقهی برخی قاعده به ادامه حدیث دائر به لفظ انفسم نیز هستند ، یعنی حدیث را اینگونه ادامه می دهند ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم )

همچنین برخی مستنداً به قیاس اولویت تسلط برنفس را استنتاج نموده اند و معتقد اند قاعده تسلیط علاوه بر اموال بر نفس نیز سرایت دارد .

از لحاظ حقوق موضوعه نیز جای تردید در سرایت این قاعده به سایر حقوق وجود ندارد چرا که اصل ۲۲ قانون اساسی به صراحت تعرض به مال و جان و حقوق افراد را ممنوع نموده است و مقرر داشته :

حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .

مع الوصف قاعده تسلط خاص اموال نیست و نسبت به جان . شغل و حیثیت افراد نیز تسری دارد .

قاعده لاضرر :

بدیهی است که علی رغم حمایتی که از سلطه و تسلط مالک نسبت به مال خویش شده تسلط مالک نسبت به مایملک خویش نباید تا جایی بی حد و حصر باشد که موجب تضرر دیگران شود مخصوصاً اینکه لزوم حفظ نظم نیز این استنتاج عقلی را ایجاب می کند .

به همین جهت در فقه نیز قاعده ای وجود دارد که قاعده تسلیط را محدود می کند که نام قاعده محدود کننده قاعده لاضرر می باشد .

در واقع هر جا سخن از قاعده تسلیط باشد لاجرم قاعده لا ضرر نیز دخالت خواهد داشت .

قاعده لا ضرر عبارت است از حدیث نبوی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام می باشد و دلالت بر نفی ضرر و زیان زدن به خود یا دیگران در دین اسلام دارد .

با توجه به ارتباط و پیوستگی قاعده تسلیط با لاضرر نگاهی اجمالی به قاعده لاضرر خالی از فایده نخواهد بود به همین جهت بهتر است اجمالاً این قاعده نیز تبیین گردد .

طبق قاعده لاضرر اجازه اباحه تصرف در اموال تا جایی داده می‌شود که منجر به ضرر رساندن به دیگران نباشد . به همین علت قاعده لاضرر قاعده تسلیط را محدود میکند و باعث می شود مالک تا جایی در حق تصرف در اموال خویش مجاز باشد که به دیگران ضرری وارد نشود

مثلاً طبق قاعده تسلیط ما نسبت به تلویزیون مستقر در خانه خود حق تصرف و انتفاع داریم لیکن به واسطه قاعده لاضرر این حق ما محدود شده و ما حق نداریم صدای آنرا تا جایی بلند کنیم که منجر به سلب آسایش همسایه شود .

قانون اساسی نیز قاعده لاضرر را مورد تائید قرار داده و در اصل ۴۰ مقرر کرده هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد و در قوانین موضوعه نیز هر جایی از قاعده تسلیط متاثر شده رد پای قاعده لاضرر نیز دیده می شود .

نفوذ و تاثیر قاعده تسلیط در حقوق ایران :

قاعده تسلیط نفوذ گسترده ای در حقوق موضوع ایران داشته است لیکن همانطور که گغته شد تحدید قاعده تسلیط به واسطه قاعده لاضرر نیز به وضوح در وضع قوانین ایران مشهود می باشد که ذیلاً به نمونه هایی از نفوذ قاعده در قوانین موضوعه اشاره می کنیم :

• وفق اصل 47 قانون اساسی مالکیت شخصی که به طریق مشروع حاصل شده مورد حمایت قانون قرار گرفته .
• اصل 22 قانون اساسی مقرر داشته : حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .
• . ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر کرده هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد
• ماده ۳۱ قانون مدنی مقرر کرده هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب آن بیرون آورد که این ماده نیز متاثر از قاعده تسلیط می باشد .

همانطور که گفته شد قاعده لاضرر قاعده تسلیط را محدود میکند به همین علت در قسمت اخیر مواد فوق عبارت (مگر در مواردی که قانون استشا کرده باشد ) اضافه شده که بیانگر قاعده لاضرر و محدود کننده قاعده تسلیط در قوانین موضوعه می باشد .

لذا ملاحظه می شود قاعده تسلیط در حقوق موضوع ایران نفوذ گستره ای داشته و همواره قاعده لاضرر محدود کننده قاعده تسلط در قوانین ایران بوده است که در اینباره می توان به مواد ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۹، ۲۷۴ ، ۲۵۷ ،۲۸۹ قانون مدنی نیز اشاره کرد .

سابقه تاریخ سیاسی قاعده تسلیط در ایران :

قاعده تسلیط در تاریخ سیاسی معاصر ایران نقش ایفا نموده است .

موضوع مربوط به انقلاب سفید در دهه چهل شمسی که توسط محمد رضا شاه پهلوی به کمک نخست وزیران وقت صورت گرفته .

انقلاب سفید پایه ریزی شده توسط محمد رضا شاه پهلوی اصول ۱۹ گانه ای داشته که به رفراندوم گذاشته شده و در نهایت با رای مثبت ملت مواجه شد و اجرا گردید .

اولین فصل از این اصول 19 گانه مربوط به اصلاحات اراضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی بود .

اصلاحات اراضی منجر به تغییر شیوه مالکیت زمین های کشاورزی از دست فئودال ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکینن و توزیع دوباره زمین کشاورزی میان کشاورزان شد .

حاکمیتِ وقت معتقد بود دهقان ایرانی باید صاحب زمینی شود که روی آن کشت می کند بدین ترتیب و با این دیدگاه به موجب اصل اول از اصول 19 گانه انقلاب سفید کشاورزان صاحب زمینی شدند که روی آن کار می کردند .

اما انقلاب سفید مخالفانی نیز داشته است که منجر به اعتراض برخی آنها گردیده .

تا جایی که برخی معتقد هستند اعتراضات به انقلاب سفید سر منشاء انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بوده است .

یکی از این اعتراضات مربوط به اصل اول فوق الذکر در رابطه با اصلاحات اراضی بوده که عمده معترضین به استناد ” قاعده تسلیط ” مخالف اصل اول از اصول 19 گانه انقلاب سفید بودند .

معترضین می گفتند مستنداً به قاعده تسلیط نمی توان اراضی را از تصرف و انتفاع فئودال ها خارج کرد و به رعیت داد چرا که قاعده تسلیط مالکیت آنها را محترم می شمرد و در واقع اصلاحات اراضی را با مبانی اثباتی و سلبی قاعده تسلیط در تعارض می دانستد لذا معتقد بودند قاعده تسلیط اجازه خروج اراضی از تصرف و مالکیت فئودال ها و ورود اراضی تحت مالکیت وتصرف رعیت را نمی دهد .

لیکن علی رغم مخالفت ها ، اصلاحات اراضی با موفقیت صورت گرفت و حتی پس از انقلاب اسلامی در سال 57 نیز خلل عمده ای به اصل اول از اصول 19 گانه انقلاب سفید وارد نشده است .

نتیجه :

قاعده تسلیط نتیجه پذیرش حق مالکیت خصوصی است و سیستم های حقوقی که مالکیت خصوصی را مورد تائید قرار داده اند لاجرم وظیفه حمایت از حقوق مالکیت اشخاص را نیز به عهده دارند .

بنابراین این قاعده که به اشتباه توسط برخی برگرفته از شریعت مقدس اسلام تصور می شود در واقع پیشنه تاریخی بسیار کهنی دارد و قدمتی بسیار بیشتر از تاریخ ظهور اسلام دارد تا جایی که در لوح حمورابی و کتاب مقدس زرتشتیان نیز رد پای مفهوم آن دیده می شود و

حتی تاثیر آن در تمام کشور هایی که حق مالکیت خصوصی را مورد تایید قرار داده اند لیکن متاثر از مذهب نمی باشند نیز کاملاً مشهود است .

بنابراین مفهوم قاعده تسلیط را باید برگرفته از حق مالکیت خصوصی قلمداد کرد و نباید آنرا برگرفته از فقه در نظر داشت .

به موجب این قاعده هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند و هیچ کس نمی تواند مالک را بدون مجوز شرعی از تصرفاتش منع کند

این قاعده با قاعده لاضرر محدود شده و قاعده لاضرر منجر شده تا تسلط مالک بر مال تا جایی مباح باشد که منجر به اضرار به غیر نشود در همین حدود نیز قاعده تسلیط وارد در حقوق موضوعه کنونی ایران شده و در مواد متعددی از قانون اساسی و عادی کشور از آن تاثیر گرفته شده است .

نفوذ قاعده تسلط صرفاً در اموال خلاصه نشده بلکه نسبت به جان و حیثت و حتی شغل اشخاص نیز سرایت یافته است .

این قاعده اصل را بر اباحه تصرفات مالک گذاشته لیکن باید دانست که این قاعده صرفاً در بیان تثبیت حق مالکیت و جواز همه تصرفات مالک در مایملک خویش است لیکن روش تملک و همچنین روش اجرای تصرفات و شرایط اجرایی محلی در قاعده تسلیط ندارد و محل بحث و بررسی آن منصرف از قاعده تسلیط است .

میلاد بیک ویردیلو وکیل پایه یک دادگستری

آدرس:کرج چهارراه طالقانی جنب اداراه پست ساختمان امید

شماره تماس: 09012565360